الحكومة: لازيادة على رواتب ألاف الموظفين مع اتجاه لإلغاء مشروع الهيكلة
كتب بواسطة: السياح | بتاريخ: 2011/10/27 | المشاهدات: 136 | التعليقات: 3 | آخر تعليق |
سرايا - عصام مبيضين - أكدت مصادر مطلعة أن هناك مشاورات حكومية جادة حول إلغاء تطبيق مشروع هيكلة القطاع العام وبالتالى لازيادة على رواتب ألاف الموظفين والمهند سين والأطباء والممرضين وغيرهم .

فيما تطرح خيارات حكومية ــ بنسب أقل ــ للتأجيل وإعادة النظر بشكل كامل أو التدرج في تطبيق الهيكلة على مدى سنوات لاحقة.

وأضافت المصادر أن الاعتبارات التي تكمن خلف خطوة حكومة الخصاونة "الاستباقية"" بإلغاء مشروع الهيكلة من هي قبل إعداد الخطوط العامة في الموازنة واهمها التكلفة الباهظة لتطبيق الهيكلة التي تتجاوز زهاء الـ 300 مليون دينار سنويا وربما أكثر وبمعدل يزيد عن 30 مليون دينار شهري .

وبينت إن خلفيات القرار تكمن في عدم توفر الموارد المالية كافية خلال العام المقبل والحاجة لمزيد من لإعداد المشروع بشكله النهائي. مع وجود ضغوط لامرئية لإلغاء الهيكلة بدواعي المحافظة الكفاءات الوطنية في المؤسسات المستقلة، وعدم هجرتها إلى الخارج وهذه التوجهات مجتمعة ستؤجل تنفيذ تطبيق إعادة الهيكلة إلى فترات لاحقة... والأرجح إلغاؤها نهائيا .

جهات أخرى أشارت إلى أن خلفيات القرار هو وجود "فيتو" من خبراء البنك وصندوق النقد الدولي على خطط الحكومة، نحو مزيد من الإنفاق الرأسمالي مع وصول الدين العام إلى مستوى 65% قبل إعداد موازنة العام القادم وهذا الحد غير الآمن سيجعل الحكومة لا تستطيع طلب قروض من الجهات الدولية لتغطية العجز من الموازنة العامة، وتنفيذ المشاريع الأخرى، خصوصا مع وجود توصيات من البنك الدولي إلى الحكومة لإيقاف تقديم الدعـم الشامل، وتحويله إلى الدعم الموجه للمسـتحقين فقط، وضرورة العمل على تخفيض المديونية إلى مستويات آمنة وبين أن تأجيل حكومة البخيت تنفيذ الهيكلة من شهر آب حتى مطلع العام القادم كان بهدف التخلص من "إرث صعب"، والتزام حكومى صعب لم تكن مستعدة لاستحقاقه وهي تدرك أن مصير الهيكلة مرهون بتوفر المبالغ المالية الكبيرة التي تتطلبها، وبالتالي سيكون مصيره الفشل والإلغاء والوضع في الأدراج .

من جهة أخرى، فإن إلغاء مشروع هيكلة الرواتب سيؤدي إلى حرمان الموظفين من الزيادة المرتقبة، الأمر الذي سيدخل الحكومة الجديدة في أزمة مع النقابات المهنية والعمالية وآلاف الموظفين وكانت الحكومة السابقة أوقفت إحالة أي موظف يعمل في القطاع العام إلى التقاعد. وذلك حتى مطلع العام المقبل لضمان شموله في مشروع إعادة الهيكلة الذي سيحسن رواتبهم.

يشار إلى أن حكومة البخيت قامت بإعداد دراسة شاملة حول إعادة هيكلة رواتب العاملين في مؤسسات القطاع العام لحوالي 200 ألف موظف.


اقرأ ايضا
التعليقات أضف تعليق
يمكن كتابة التعليقات بدون التسجيل كعضو في الموقع.
ملاحظات
  • تعرض التعليقات على المشرفين قبل النشر.
  • يمكن التسجيل في الموقع للحفاظ على نشر التعليقات بإسمك.

صورة التأكيد

(*) حقول إجبارية.
التعليقاتالتعليقات
3 تعليق
القناص
القناص
(1) 2011/10/30 9:47 ص
المليارات الي دخلت الاردن الغالي منذ فترة 3 أشهر كفيله بتغطية الهيكله المنتظره لعشرة سنوات قادمه ؟؟؟
اين هي يا عون ؟؟
اثمان المؤسسات والشركات التي بيعت وخصخصت وتقطف ثمارها سنويا اين هي ؟؟ طبعا الاسمنت والبوتاس والكهرباء والمياه!!!
قوات حفظ السلام وما تدخله الموارد البشريه والتي يتقاضا المغترب ثلثها وثلثاها الاخرين اين هي؟؟
وغيرها وغيرها.
دولة عون الخصاونه انا أؤيدك بشده بأنك بدأت طريق غيرك.
سيدي حكومتك كغيرها ونحن ندفع الثمن.
ابتسم ايها الاردني أو كما قال الشاعر العراقي احمد مطر (استيقظ ايها العربي فقد حان موعد النووم....
mosaali
mosaali
(2) 2011/10/30 10:52 ص
ليش يا اخي هو انا يلي سارق مكتسبات هالبلد عشان بضحكو على الشعب مره في ومره مافي وبعدين من وين اجا الخصاونه ومن اي منبع قراره راح يلاقي صدى ومشاكل لانو الشعب الاردني مش لعبه ولا شي

وبعدين مين الحكومه انا ولا هم ما بكفي رواتبنا زي وجوهم
حامل_المسك
حامل_المسك
(3) 2011/11/01 3:27 م
هذا كان عندي بنت أخوي كل ما أجي اضربها لما تساوي خطأ
ما تهرب مني فلما اقرب عليها تقولي: عمو حكي حكي
يعني إني ما راح اضربها

فهي حكومتنا كل شغلها "حكي حكي"
عودة الى الموضوع