| الغد - طالبت النقابات المهنية وأحزاب معارضة في محافظة مادبا الحكومة، البدء بعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل لحل المعضلات الوطنية الراهنة ووضع آليات واضحة لتشكيل حكومات واختيار أعضائها على أساس الكفاءة المهنية والأمانة الوطنية، بعيدا عن الشللية والمحسوبية والعلاقات الشخصية، وفق بيان صحافي أصدرته أمس. ودعوا من قاعة مجمع النقابات المهنية في مادبا، الى "وضع قانون انتخاب عصري يمكن أبناء الشعب من اختيار ممثليهم على أسس برامجية، يصل إلى مجلس نواب وطن لا نواب حارات وعشائر". وتلا البيان الصحافي عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الأردني محمد مشرف الفقهاء بحضور ممثلين للنقابات المهنية الأردنية والأحزاب: الشيوعي والبعث العربي التقدمي والبعث العربي الاشتراكي والشعب الديمقراطي (حشد) والحركة القومية للديمقراطية المباشرة والوحدة الشعبية. وقال الفقهاء "تمر بلادنا بأزمة اقتصادية مركبة، سداتها تحكم الشركات والمؤسسات الرأسمالية بأسعار النفط والغذاء، ولحمتها تسابق الحكومات المتعاقبة على فرض الضرائب المتتالية، وتغول التجار لجني أرباح ضخمة من دون أدنى رقابة من أي جهة حكومية". وأضاف الفقهاء "وزاد الطين بلة هذا العام، الجفاف الذي سيؤدي لتدمير المزارعين ومربي المواشي ودفع المزيد من المواطنين إلى ما دون خط الفقر". وطالب البيان بإيجاد هيئة حكومية، تتبنى آليات فاعلة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، خاصة للمواد الغذائية الأساسية، وإرساء توجه فعلي لمكافحة الفساد بأشكاله المالية والإدارية، وضبط الإنفاق العام والهدر وإخضاع كافة المؤسسات الحكومية للرقابة. من جهة اخرى، علقت اللجان الشعبية والشبابية في لواء ذيبان اعتصاماتها إلى إشعار آخر، لمنح الحكومة مهلة لتنفيذ برامجها في الإصلاح السياسي والاقتصادي، وفق رئيس اللجان المنتخب عبدالرؤوف البريزات. |
اقرأ ايضا |
أضف تعليق |
|
|
|
|
التعليقات0 تعليق | |
عودة الى الموضوع | |