شكوى من عدم توفر خدمة الصرف الصحي فـي ذيبان
الرأي - يستوفى من مواطني مدينة ذيبان بدل رسوم خدمات الصرف الصحي من 23 الى 25 دينارا سنويا على كل وحدة سكنية ضمن (رسوم المسقفات) لكن المواطنين الذين تحدثوا الى الراي شكوا من عدم توفر خدمة الصرف الصحي.
وقال المواطن ثلجي الرواحنة ان هذا المبلغ المستوفى مرتفع جدا قياسا مع ندفعه ثمن نضح الحفر الامتصاصية البالغة 50 دينارا للنقلة الواحدة نظرا لغياب شبكات الصرف الصحي الرسمية.
وبين سويلم الخطيب ان الامر متواصل منذ سنوات عدة حيث تستوفى الرسوم مما يثقل كاهل الاسر التي تعيش اوضاعا اقتصادية ومالية صعبة للغاية جراء ارتفاعات الاسعار.
ودعا حسين حمود الى ربط منازل مواطني ذيبان بشكبة الصرف الصحي للتخفيف على المواطنين ولتجنيب المنطقة التلوث البيئي الناجم عن انتشار الحفر الامتصاصية على مساحات واسعة من اراضي ذيبان وقراها وبين المنازل.
وتعتبر مناطق ذيبان من الاراضي الزراعية الخصبة اضافة الى كون المنطقة فيها مشاريع مائية رائدة مثل سد الوالة والموجب والهيدان وتقع المنطقة على حوض مائي زاخر يؤدي انتشار الحفر الامصاصية الى تلويث هذه البؤر المائية والزراعية في المنطقة.
من جانبه اخلى متصرف لواء ذيبان صالح القضاة مسؤوليته عن هذه المشكلة بالاشارة الى ان رسوم الصرف الصحي قانون مجاز من كافة السلطات التشريعية والتنفيذية وتستوفى من المواطنين في جميع انحاء المملكة سواء الذين يتلقون خدمات الصرف الصحي ام لا.
الا ان رئيس بلدية ذيبان الجديدة سالم الهواوشة عزا عدم وجود شبكة صرف صحي لاكثر من عامل منها الكلفة المالية الكبيرة لهذه الشبكة حيث اشار الى وجود دراسة لشركة المانية قدرت الكلفة بعشرين مليون دينار اضافة الى ذلك الظروف البيئية في مناطق البلدية المترامية الاطراف والتي تعد من اخصب المناطق الزراعية وتزيد مساحتها عن 500 كلم مربع وتحيط بها مشاريع مائية عديدة تؤثر عليها شبكة الصرف الصحي.
واشار الهواوشة الى انه مع انتشار الحفر الامتصاصية كان لا بد من الاستعانة بوزارة التخطيط لتزويد البلدية بصهريج نضح للتخفيف على الموطنين من المنتظر ان تتسلمه البلدية قريبا بعد احالة عطاء شرائه لافتا الى ان البلدية لا تتقاضى اي مبلغ جراء استيفاء رسوم الصرف الصحي بل تذهب لسلطة المياه. |
|