التسجيل
استرجاع كلمة السر
أنا و أخوي ع أبن عمي....
آخر تعليق
دولة القانون هي الدولة التي يحكمها القانون ولا شيء سوى القانون ويبدو أن الدولة تسير جاهدة نحو التأطر بهذا المسمى وتلهث من جهتها نحو اعادة الهيبة لبعض قوانينها والتي أصبحت مغيبة عند بعض الاشخاص وربما ليست ذات معنى عند البعض الاخر أن توجه الشعب نحو أخذ حقه بيده وعدم الاكتراث للقانون أو ربما عدم الرضا عنه يجعل من المواطن دائم الخوف من أن يُريح بعض أحماله على كاهل الدولة ليقوم الفرد بنفسه بالدفاع عن نفسه وبأي طريقة من الطرق ، ليس هذا فحسب ، ولكن ايضا عدم الثقة بالدولة أو القوانين يجر الكثيرين نحو ضرب ما يعرفون عن القانون بعرض "حائط اللامبالاة الشديدة" فيقع المواطن والدولة معا في دوامات ربما هي أعقد بكثير مما قد يتصوره المواطن وأسوأ مما نتخيله الدولة . تبدو هذه الهوّة الواسعة في المصداقية والثقة بين دولة القانون والمواطن كظاهرة متأصلة سببتها التجاوزات الكثيرة التي ترسخت في ذهن المواطن لتصبح مبدأ يتعايش معه كافة أفراد الشعب من جميع اطيافم و منابتهم و لم تعد ثقافة الشكوى إلا إجراء روتيني يقوم به المواطن بعد أن تكون قد شاكت الأمور جدا ويريدون تثبيت بعض الحق فترى السلاح الابيض هو سيد المواقف وأكثر الاسلحة أستخداما وللأسف فأن الكثير من المسائل تتعداها نحو استخدام الاسحلة النارية و ايذاء الملك العام والخاص دونما أدنى تفكير بما قد يعقب هذا التصرف من أجراءات حكومية أو امنية...!!!!! ربما أيضا هي ثقة المواطن بامكانيه نفاذه وقدرته على تجاوز القانون واستهانته أحيانا بالاحكام التي قد تصدر أتجاهه وهذا ما تعززه الواسطات والمحسوبية التي تزيد من خيلاء بعض المواطنين وتجراهم بثقة نحو افتعال العنف . تبدو أن للدولة ضلعا قويا في ترسيخ هذا المبدأ حيث نشأ الجيل على الكثير من التجاوزات والتي تبدأ مع الشخص منذ حداثة سنة في المدرسة والجامعة وأخيرا سوق العمل فلا يرى امامه سوى الكثير من القفزات الغير قانونية والتجاوزات الادارية التي تشكل مثبطا نفسيا للمواطن فيتراكم فيه الخذلان وعدم الثقة بالعناصر التي من المفترض أن تكون هي الاقوى والحاكم الاعدل لحل هكذا مُعضلات ، بالتالي فقد تعود المواطن على هذا الاجراء وبات لا يؤمن إلا بما يحققه بيده وحتى لو كانت الامور قد تعدلت فمن الصعب جدا أن تقوم الدولة بتغير ثقافة وأفكار المواطنين بين ليلة وضحاها . و ليشعر المواطن بقدرة الدولة على أخذ حقه وتوفير الامن له فأن الدولة مطالبة بشكل أساسي بتعامل مع قوانينها بشكل صارم أكثر وعدم السماح للتجاوزات حتى الصغيرة منها فلربما كان هذا الفكر المنتشر هو حصيلة عدة تجاوزت بسيطة بمظاهرها لكنها ذات تأثير قوي في المواطنين . وربما أغلب الحديث في هذا الاطار ينتهي بالتساؤل ذاتهِ من يحكم من ؟ ومن يتوجب عليه أن يحكم من : الدولة أم الشعب؟؟؟؟ اتركه هنا تساؤلاً مفتوحا ... لأنتقل بأفكاري لبعض بقايا أقوال الطفولة حيث أرضعت النساء أطفالها " أنا و اخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب " هكذا جاءت العبارة وبدون حق نزعت من أبناءنا أيمانا بالوقوف مع الحق وفقط الحق... بالتالي هي حكاية مترابطة الأحداث تبدأ من الأسرة وتنتهي بالدولة ....... | 
|
اقرأ ايضا |
 أضف تعليق |
|
|
|
|
 التعليقات20 تعليق | |
 Ashraph |
(1) 2009/10/31 1:05 ص
أختي الكريمة تعرفي في كثير من الأحيان الأحظ أن القائمين على القانون هم من يُحدثون فجوات في القانون وعلى مبدأ (حاميها حراميها) فتجده يخترق القانون لمصالحة وكما يقول الشاعر واللعب واضح في جميع المجالات.....بشوت صلحلي أصلحلك تشوت أذكر لما كنت بالجامعة كان لي صاحب ضرير فكنا يوم ماشين فضرب صاحبي هذا بطالب أخر لا يكاد يفيق من السكر عافانا الله فأخذ هذا السكران يسب ويشتم وتفوه بكلمات يستحي أدنا أن يقولها في خلوته فكيف أمام الناس وهم بأن يضرب صاحبي هذا الضرير وأنتهى الأمر فأخذنا أسمه وذهبنا الى عميد الكليه وحينها كانت المفاجأة فإذا عميد الكلية هو (عم9 هذا الطالب وأنتهى الأمر قبل أن يبدأ فوأسفاه أحيانا أقول أن ما يحدث من مصايب إنما هي سياسة ونهج حكومي تحاول إثارته بين المواطنين بطرق شتى تخفى على من ضاع عقله ولا تغيب عن الحاذق الناطق فلا أدري هل يكون القاضي هو نفسه الخصم فأنت تخاصم الحكومة أم تريد أن تأخذ حقك منها وهم اللذين يحرضون القوانين عليك حتى لو نلاحظ في أهم قطاع عندنا وعند البشرية كاملة ألا وهو قطاع التعليم فكونوا متيقنين أن كل قانون جديد تسنه الحكومة في التربية والتعليم إنما هو يهدمها على أركانها ويعمل على تخريبها وبذلك إفساد جيل كامل وإفساد أخلاقهم وعقولهم وما نلاحظه من شباب مخنثين وبنات مترجلات إلا من قوانينها الساخرة وترجل الجنس اللطيف مخلفا فينا شبابا للأنوثة ينتمي ونطق الرويبضة والتافه وأشار بالرأي البليد للذي الذكا وتؤم أشباه النساء رجالها خابت ذكور إذ تأمهم النساء من كل ذي وجه بلحى لو أن صفاته تندى لكان من الفضيحة تقطر |
 ناصر_الفقهاء |
(2) 2009/10/31 1:10 ص
|
 البيرق |
(3) 2009/10/31 1:12 ص
أشكرك على هذا المقال بس مقولة أنا وأخوي على إبن عمي وأنا وإبن عمي على الغريب...هي مقوله ناجحه في الظروف التي قيلت فيها وحتى في ظروفنا الحاليه بس بتطبيق الجانب المظيء منها وليس الجانب المظلم...والدليل حتى على مستوى الدوله بنقول الأردن أولا ومن ناحية تجاوز القانون يا ستي هاي فيها شوية إختلاطات معقده ولها أسباب كثيره منها الجهل والفقر وتمازج الجنسيات مما نتج عنها تصدير أفكار ومباديء ومعتقدات جديده على مجتمعنا إنظري من متى بدأت هاي المشاكل في مجتمعنا وبالنسبه للقانون عندنا وتطبيقه صدقيني يا ستي نحن من أكثر الدول والمجتمعات التي تطبق القانون وتلتزم به وهذا عن تجربه وليس مجامله وهاي المشاكل التي تسمعي فيها ولا شيء بالنسبه لغيرنا . ونسأل الله العفو والعافيه |
 hamede |
(4) 2009/10/31 1:18 ص
عندما تفشل الدولة في كسب ثقة أفرادها ومواطنيها، ومد جسور التعاون معهم، والعمل المستمر على تحقيق مصالحهم وطموحاتهم وتطلعاتهم من خلال اعتماد مشروع استنهاض سياسي واجتماعي يعبر عن آمالهم ووجودهم أالحي الفاعل والمسؤول، ويحفزهم للمشاركة الشاملة في عملية التنمية الفردية والجماعية.. أقول : إن عدم تحقيق كل تلك الآمال التي تتناقض مع مصالح النخبة السياسية على أهداف ذاتية معاكسة تماماً لأهداف المجتمع، هو الذي ساهم إلى تحويل الدولة -عندما قامت وعملت على ترسيخ شعاراتها ووجودها- إلى مجموعة إقطاعات لها أفرادها وأزلامها الدائرين في فلكها، وعندئذ لاحظ كيف تطفو على السطح ظواهر قديمة-جديدة من التشبيح السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي التي لها أفكارها ودعائمها ورموزها ونخبها الذين يعملون باستمرار على تحويل تلك الدولة إلى مجموعة مزارع واستثمارات ربحية نفعية خاصة بهذا الطرف أو ذاك. طبعاً نحن عندما نحمل معظم النخب السياسية التقليدية مسؤولية هذا التردي والضعف والانقسام والهوان الذي نقبع في داخله حالياً، لا ينبغي أن ننسى أن العلة وجذر العطالة قائم أساساً في طبيعة المناخ الثقافي المسيطر علينا منذ قرون وقرون، وأعني به أن الخلل ثقافي معرفي بامتياز فبل أن يكون أي شيء آخر، والمسؤولية ليست فقط محصورة في هؤلاء والزعامات القائمة، فهؤلاء نتيجة لثقافة مجتمعاتنا.. ولذلك فالخلل مركوز في صلب البنية السياسيةالمستغلِة بحكم التطور والتقدم التاريخي. وهذه الأمور المهمة لتطور ونهضة مجتمعاتنا لا يمكن تحققها إلا من خلال وعي وتطبيق الديمقراطية كآلية لإدارة شؤون الناس والمجتمع بصورة مؤسساتية عادلة وصحيحة. وتبعاً لذلك ينتج عن الديمقراطية مجموعة من المعايير والقيم من أبرزها: 1ـ المشاركة العامة في اتخاذ القرار وضمان حرية الأفراد . 2ـ مسؤولية الفرد عن أفعاله. 3ـ تحقيق العدالة والمساواة بين الناس. 4ـ العناية الفائقة بحقوق الإنسان. |
 وقت_المغيب |
(5) 2009/10/31 1:29 ص
عزيزي البيرق... لقد قلت أن المقولة لها جانبان و يحمل في طياتها أكثر من تفسير و لو كان الأصل فيها هو الخير و ما أقوله أو أعنيه هو ليس العبارة بعينها لتصبح هنا مِحور الحوار بل ما عنيت هو عدم اكتراثنا للحقيقة و التطنيش بالعامية و بصير كل واحد بغني ع موال... و الي براسي بدي أعملو ... و الموضوع يا سيدي العزيز بالفعل عم ينتحي هذا المنحى بشكل أو بآخر .... المشاكل من فقوع لعجلون لمادبا للكرك للللللــــــــــــــ للجامعات كلها بدل على عدم اكتراث غير طبيعي للقوانين و الحياة صياره " حبطرش " يعني جد شي بخوف ... يا ترى هي ظاهرة و لا شـــــــــــــــــــــو ؟؟؟؟؟؟ تحياتي لك |
وقت_المغيب |
(6) 2009/10/31 1:40 ص
أخي اشرف... التطبيق للقانون هو أبسط ما يريده الشعب و المسألة تتحقق بممارسة العدالة ليسفر التطبيق العادل للقانون عن مجتمع أكثر وعيا بحقوقه و واجباته .... أخي ناصر الفقهاء... المواطن بعرف بالوضع الطبيعي الكيفية التي يتعامل بها مع الدوله و القانون لكن و كما أظن فأن غياب الثقة بتطبيق القانون العادل يجعل المواطن في دوامة الصالح و الطالح نازل فيها الأخ الفاضل عبد الستار..... تحدثت فأبدعت و اثريت بهذا الموضوع صلب القضية التي أود الوصل لهااااا ... أشكرك جزيلا وقت_المغيب |
 الحصان_الاسود |
(7) 2009/10/31 2:59 ص
|
 الشرقي |
(8) 2009/10/31 10:06 ص
انا بأعتقادي ان هناك حلقه مفقودة لا اعرف اين تكمن اهي عند واضع نص القانون ام عند مطبقه او المطبق عليه وايضا اعتقد ان بعض القوانين التي وضعت بهذا المجال لا تصلح ابدا والسبب هو ان الثلاث فئات التي ذكرتها اعلاه ليست ثابته في مكانها مع اختلاف المشاكل اذ ان مطبق القانون في حادثه معينه قد يحل محل المطبق عليه وهنا يصبح عندنا ثغرة , وعلى شاكلة ذلك الكثير لذا ومن خلال تلك الامور اصبح هناك عدم ثقة من جميع الاطراف بالقانون . لذا يجب عليهم ايجاد حل يرضي جميع الاطراف حتى لا يتم اللجوء الى مثل العبارات التي ذكرتيها انا واخوي ع.............. اشكرك اختي على هذا الموضوع واتمنى ان تتحقق جميع امنياتك |
 مالك |
(9) 2009/10/31 10:37 ص
ربما أيضا هي ثقة المواطن بامكانيه نفاذه وقدرته على تجاوز القانون واستهانته أحيانا بالاحكام التي قد تصدر أتجاهه وهذا ما تعززه الواسطات والمحسوبية التي تزيد من خيلاء بعض المواطنين وتجراهم بثقة نحو افتعال العنف . الواسطة والمحسوبية لها دور كبير في ذلك فأنا ابن العشيرة الفلانية وابن النائب الفلاني او الوزير الفلاني الخ . لذلك مهما صلت ومهما جلت فهناك من يرقع خلفي هذا حالنا اختي . وحتى الطرف الاخر المسكين الذي ليس له ظهر ولا سند عندما يرى الظلم وان حقه قد سلب يتحول الى وحش مفترس فتكون الدولة بهذه الحالة قد زادت نسبة الجريمة وكل يوم نقرأ خبر قتل واغتصاب وسرقة ونصب واعمال شغب والخ لماذا لأننا لم نعامل الناس سواسية ولم نضرب بيد من حديد للخارجين عن القنون مهما علت مقاماتهم . تحياتي اختي قوت القلوب . فلو قامت الدولة بفرض القانون على الجميع دون اي استثناءات لما |
 moon82 |
(10) 2009/10/31 2:13 م
|
 Suraya |
(11) 2009/11/01 1:40 ص
|
 عاشقة_المسافر_عبر_الزمن |
(12) 2009/11/01 10:46 ص
|
 حمزة_الحيصة |
(13) 2009/11/01 1:22 م
|
 المشرف_العام |
(14) 2009/11/01 5:45 م
|
وقت_المغيب |
(15) 2009/11/01 7:41 م
حياكم الله جميعا ..... الواقع بات جدا غريب و يكتنف الغموض المراحل القادمة من تطور الدولة ... هل نسير نحو الجاهلية أم أننا نواكب التطور ...؟؟؟؟؟؟ الثقة هي أساس كل شيء... مثال ... عندكم الزكاة .. قليلون من يثقون بالدولة و يعطونها الزكاة و يفضلون تكبد عناء البحث عن مُستحقين لها و لا يعيرون برامج الدولة في هذا الخصوص أي اهتمام... ثم أن الواسطة دخلت ما لا وساطة فيه !!!!! و اختلط الحابل بالنابل و راحت ع الجميع حتى ما يخص المُشاجرات العشائرية التي نسمع عنها بين الحين و الآخر انتهت بتنازلات قانونية و عطوات و الذي منووووو .... بالتالي الحق ضايع ... الفراغ و البطالة و الفقر و الطبقية تجعل من الشخص متمردا سلبيا لا يجيد استعمال القانون و يلجأ للعنف و اغتصاب القوانين... ثم الجهل بالقوانين فهناك منظومة عريضة من القوانين التي يجهلها الشعب خصوصا العمال بما يخص عملهم... بالنهاية هي مشكلة تتشارك بحلها جميع الفعاليات الوطنية لخلق الدولة الفعلية و العدل الملموس بأذن الله و حياكم الله مرة أخرى على صفحتي المتواضعة |
 محمدالرواحنه |
(16) 2009/11/08 7:01 ص
|
محمدالرواحنه |
(17) 2009/11/08 7:17 ص
دولة القانون وهي الدولة التي تتركز على ثلاث نقاط رئيسية أولا: هدف الحكم وهو إقامة نظام سياسي يهدف إلى حماية الحقوق العامة ثانيا: وسائل الحكم وذلك عن طريق1- الفصل بين السلطات وهو إيجاد حكم معتدل بين ضرورات السلطة وضمانات الحقوق والحريات العامة 2-رقابة القضاء واستقلاله مما يحقق العدالة للجميع ثالثا: نوعية الحكم باختصار شديد وهو خضوع الحاكم والمحكوم إلى القانون أي إن لا احد فوق القانون والدولة الأردنية هي دولة قانون وهي دولة المواطنين جميعا مهما اختلفت آراءهم ويجب إن يكون تطبيق هذا المفهوم على أساس المساواة والعدل وتكافؤ الفرص وذلك من خلال إتاحة المجال العملي للشعب الأردني للمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بشؤونه والمتعلقة بحياته ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا إن كل من الدولة وهي المتمثلة بالأشخاص المكلفين لتطبيق القانون هم أنفسهم محكومين بهذا القانون كباقي المحكومين من إفراد الشعب الأردني أما بالنسبة لموضوع انا واخوي على ابن عمي وانأ وابن عمي على الغريب أريد ان أتكلم عن هذا الموضوع وليس من باب الانتقاد لان هذا الموضوع وبصراحة موضوع مفيد جدا وجميل من وجهة نظري ان هذه العبارة بعيدة عن دولة القانون والسبب في هذا الاعتقاد ان دولة القانون فرضت أحكامها على كل من الدولة والشعب أي الحاكم والمحكوم تأتي المشكلة في الأشخاص الذين يقومون على تطبيق القانون وهم من هذا الشعب فالمشكلة هنا من إفراد هذا الشعب نفسه وليست من هذه الدولة وفي الكثير من الحالات يكون التقصير من المواطن نفسه أما خوفا أو غير ذلك وذلك بالتنازل عن حقه في أي مشكلة تتعلق به مثل المشكلة التي ذكرها تعلق رقم واحد (1) فاذا لم يحل الخلاف عميد الكلية وقام بتحصيل حقك او غيرك المفروض تقدم شكوى للقضاء والقضاء الأردني والحمد لله قضاء عادل ونزيه ويوجد درجات في التقاضي على فرض حدوث تقصير في جانب معين ومن خلال ذلك اعتقد ان العيب يقع علينا نحن |
وقت_المغيب |
(18) 2009/11/08 1:39 م
|
 المقناص7 |
(19) 2009/11/08 7:11 م
أختي قوت القلوب الله يفتح عليك فتوح العارفين أما بعد .. تراني زمان علقت علموضوع وفوجئت بأنه لم يتم الحفظ وقال لي لازم تكون مسجل بصفحة أخرى فكانت صفعة أخرى أضاعت ما لدي ... ولكن : - أتمنى أن نكون دولة قانون مع تحفظي على كل قانون وضعي !!! - دولة قانون تاخذ عطوة أمنية ... هذا من أعجب ما مر معي في حياتي .. - القوانين موجودة ولكن الحكومات تطبق على كيفها ومزاجها !!! - اذا لزم لفلان قانون على شان تكسب شركاته أرباح معينة وحصرية فلا بأس بقانون مؤقت يمضي للأبد ... مثل قانون شركات التأمين ؟؟؟ - الشرع جعل قوانين لا تبدل بأي حال لأنها ربانية لأن الله تعالى خلقنا وهو أعلم بما يصلح لنا ويصلحنا ... - الواسطة دمار شامل ... عجبي أنك تراجع دائرة بقضية ما فيكون الجواب مستحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل تزبط !!!! ترجع تلحلح حالك ... تجيب فيتامين واووووووووو يصير لا مستحيل مع أبو فلان !!!! - أعجب لشرطي سير يمضي بدوريته بسرعة جنونية وأضويتها مطبشة ويخالفك على الغبار الموجود على السيارة !!!! الحكومة تخالف القانون اللي وجدت تطبقه !!!!! - الظلم وعدم العدالة بتوزيع المقدرات والخيرات تجعل انعدام الثقة وأخذ الحق باليد مشروعا من وجهة نظر صاحبها !!! - التضييق على الحريات العامة والتقصير بتطبيق لوائح حقوق الانسان ومحاربة الناس بأرزاقهم تشكل منحنى خطير بالتعنت والانحراف الفكري والبلطجة !!! والسلام عليكم ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، |
 مدير_الموقع |
(20) 2010/02/10 12:06 م
|
 عودة الى الموضوع | |