مؤتمر المرأة يوصي باعتبار«مليح» مركز إشعاع ثقافياً لمادبا
ذيبان - الدستور - سمية الشخانبة.
خلص مؤتمر" المرأة والقانون" الذي اختتم في بلدة مليح في لواء ذيبان إلى اعتبار بلدة مليح مركزا إشعاعيا ثقافيا لمحافظة مادبا من خلال تكثيف النشاطات الثقافية العامة و القانونية و التوعية و إشراك نساء و شابات المنطقة و خاصة العاملات و الريفيات في هذه النشاطات. و كانت جمعية شابات مليح قد نظمت مؤتمرا حول المرأة و القانون أقيم برعاية وزير التنمية السياسية موسى المعايطة و بحضور الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر و محافظ مادبا سامح المجالي و رئيس محكمة الجنايات الكبرى القاضي نايف السمرات و المحامية بثينة فريحات من المركز الوطني لحقوق الإنسان و رئيس رابطة الكتاب الأردنيين سعود القبيلات و رئيسة جمعية شابات مليح فليحة القبيلات و جمع من أبناء لواء ذيبان و الناشطين.
وأوصى المشاركون بضرورة استكمال الجهود الوطنية لموائمة التشريعات المحلية المتعلقة بالمرأة مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة إلى جانب توعية المرأة الريفية بحقوقها حسبما ورد في المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة و تحقيق العدالة في مجال ملكية الأراضي الزراعية و ملكية الآلات الزراعية و تفويض النساء أراضي الدولة.
واوضحت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر أن أقل من 15 % من العقارات تملكها المرأة و 1,8% حيازات زراعية و أقل من 1 % آليات زراعية بينما 55,10% من القروض مسجلة بأسماء سيدات.
وتم التوصية بضرورة إتاحة الفرصة للنساء المؤهلات لتولي مسؤولية القضاء الشرعي و الكنسي و في الادعاء العام و النيابة العامة و أيضا زيادة المقاعد المخصصة للنساء في جميع المجالس النيابية و البلدية و مجالس المحافظات و اللجان و الهيئات المختلفة الى %20 على الأقل. و في مجال التثقيف فقد أوصى المؤتمرون بضرورة توعية النساء بحقوقهن في الميراث و توفير الإرشاد القانوني و الشرعي لهن في المحاكم و لدى كاتب العدل قبل إقدامهن على توقيع الوكالات و معاملات التخارج و المطالبة بمنع التخارج و التنازل و تنظيم الوكالات بالأموال الموروثة المنقولة و غير المنقولة قبل مرور ستة أشهر على تاريخ وفاة المورث.
و طالبوا أن تترافق برامج و مشاريع الاقتراض للنساء ورعاية مشاريعهن الصغيرة ببرامج توعية قانونية و تجارية و مالية بما يضمن معرفتهن بالأحكام المترتبة على العقود والقروض و توقيع المستندات المالية لحمايتها من الاستغلال و الحد من وقوعهن في المخالفات القانونية.
و دعوا إلى الإسراع في إقرار التعديلات التشريعية التي تضمنتها مجموعة من مشروعات القوانين التي لم يتم إقرارها بعد .
كما دعوا لتوسيع نطاق اهتمام و تواجد اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ليمتد إلى مختلف المحافظات و المدن . |
|